توقف معاملات سکه در بازار بورس
بورس کالا : قیمت سکه نامتعارف شده است
بورس کالا روزگذشته در بخش پیام ناظر شرکت بورس اوراق بهادار تهران طی اطلاعیهای اعلام کرد نمادهای معاملاتی گواهی سپرده کالایی سکه طلا بهدلیل وجود «قیمتهای نامتعارف» در تابلوی معاملات، تا اطلاع ثانوی در مرحله پیشگشایش باقی خواهد ماند.
بهدنبال افزایــــــــــــش قیمت سکه که روز گذشته به بیش از
7 میلیون و 300 هزار تومان در هر قطعه رسید، بورس کالا هم طی اطلاعیهای اعلام کرد که نمادهای معاملاتی گواهی سپرده کالایی سکه طلا بهدلیل وجود قیمتهای نامتعارف در تابلوی معاملات تا اطلاع ثانوی در مرحله پیش گشایش باقی خواهد ماند.
از هفته گذشته رشد قیمت سکه طلا در بازارها را معاملات بورس کالا کلید زد. در آن دوره در حالی که قیمت تمام سکه طلا در بازار طلای کشور زیر 7 میلیون تومان بود معاملات بورس کالا آن را روی 7 میلیون تومان قرار داد و همین علامتی بود به بازار که قیمت هر قطعه تمام سکه طلا باید بالای
7 میلیون تومان باشد و بدین ترتیب رشد قیمت سکه طلا در بازار شروع شد. لازم به یادآوری است که روزنامه ایران در گزارشی که روز شنبه منتشر کرد به طور مبسوط به دلایل افزایش قیمت سکه در بازار بورس پرداخت.
در همین حال به اعتقاد کارشناسان تعطیلی بازار نقدی سکه بهدلیل شیوع کرونا باعث شد تا سرمایهگذاران در بازار سکه و طلا به سمت ابزارهای بورسی سوق داده شوند. برهمین اساس طی هفتههای اخیر قیمت سکه بورسی از حدود 4 میلیون در اسفند 98 به حدود 4/7 میلیون تومان رسید. این درحالی است که کارشناسان بازار سرمایه اعتقاد دارند، حتی با متوقف شدن نمادهای سکه بورسی شاهد کاهش قیمت سکه در بازار نقدی نخواهیم بود چرا که این افزایش تقاضاست که موجب افزایش قیمتها شده است. ضمن اینکه معاملات در بستر بازار سرمایه شفافیت دارد و خریداران و فروشندهها مشخص هستند درحالی که در بازار سنتی چنین شفافیتی وجود ندارد.
تعطیلی بازار گواهی سپرده سکه به صلاح نیست
به دنبال تعطیلی بازار گواهی سپرده سکه در بورس کالا برخی از کارشناسان تعطیلی آن را به صلاح اقتصاد کشور نمیدانند. کامران ندری - کارشناس اقتصادی - در گفتوگو با ایسنا، در مورد احتمال کنار گذاشته شدن گواهی سپرده سکه طلا از سوی بانک مرکزی اظهار کرد: بانک مرکزی در تلاش است تا در یک نگاه کوتاه مدت، در بازارهای طلا، ارز و سپردهها، بازدهی را مدیریت کند. وی ادامه داد: کاهش نرخ سود سپردههای یک ساله بانکی با همین منطق انجام شد و با توجه به وضعیت ویژه ارزی کشور، محدودیتهای ایجاد شده در بازار ارز هم در همین راستا قرار دارد و البته این نگاه در کوتاه مدت منطقی هم هست. ایجاد محدودیت بازدهی در بازار سکه طلا هم در ادامه همین نگاه صورت میگیرد و از آنجا که نرخ دلار و نرخ طلا با یکدیگر همبستگی مثبت دارند، مسئولان بانک مرکزی کشور نگران هستند که افزایش بازدهی در یکی از این دو، به افزایش بازدهی در دیگری ختم شود. عضو هیأت علمی پژوهشکده پولی و بانکی کشور با بیان اینکه باید توجه کرد که معاملات گواهی سپرده سکه طلا در بستر بورس مزیتهای زیادی در مقایسه با معامله فیزیکی طلا دارد، توضیح داد:از جمله آن قابلیت نقدشوندگی و امنیت بالا و سهولت معامله به شیوه آنلاین است. بههمین دلیل، تقاضا برای گواهی سکه در ماههای اخیر افزایش داشته است. از طرف دیگر، این نوع سپرده بر خلاف سپردههای پولی، تناظر یک به یک با سکههای طلا دارد. ندری افزود: بهعبارت سادهتر، بانکها به ازای تعدادی مشخص از گواهی سپرده طلا، تعدادی مشخص از سکههای طلای فیزیکی را نگهداری میکنند و این با فرآیند تسهیلات دهی بانکها تفاوت دارد.
در فرآیند تسهیلات دهی، بانک میتواند بیش از دارایی واقعی سپردههای خود تسهیلات بدهد. وی با تأکید بر اینکه اکنون هم ممکن است بانک مرکزی ابزار گواهی سپرده طلا را تضعیف نکند و از روش دیگری برای کاهش میزان بازدهی در بازار سکه طلا استفاده کند، اظهار کرد: برای مثال ممکن است به بانکها اجازه استفاده از اهرم بدهند، به این معنی که الزام به نگهداری ذخیره ۱۰۰ درصدی سکه طلا را بردارند و در نتیجه، گواهی بیشتری به بازار عرضه شود. بهگفته این کارشناس اقتصادی نگاه کوتاه مدت برای ایجاد محدودیت بر سر راه بازدهی بازارهای مختلف میتواند تا حدی قیمتها را کنترل کند، اما در بلندمدت تنها به وخیمتر شدن اوضاع میانجامد.
ندری در ادامه با بیان اینکه قانون ظروف مرتبطه علاوه بر فیزیک در اقتصاد هم کاربرد دارد، گفت: این قانون میگوید که شما نمیتوانید بازدهی سپردههای بانکی را در حد ۱۵ درصد نگه دارید ولی بازار سرمایه بازدهی مثلاً ۲۰۰ درصدی داشته باشد. بهعبارت ساده تر، اگر چنین کاری بکنید، دیر یا زود، نقدینگی به بازار جدید کوچ میکند. در مورد گواهیهای سپرده طلا هم همینطور است و با ایجاد محدودیت در این بازار، در بلندمدت بازارهای دیگر دستخوش در هم ریختگی
خواهند شد.
برش
رشد ۳۰ درصدی قیمت سکه در سال ۹۸
بر اساس آمار بانک مرکزی، میانگین قیمت فروش یک سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد شهر تهران در سال ۹۸ معادل ۴ میلیون و ۶۱۸ هزار و ۱۰۰ تومان بوده که نسبت به سال ۹۷ حدود ۲۹.۹ درصد افزایش یافته است.
بهگزارش ایرنا، بررسی آمار بانک مرکزی نشان میدهد که متوسط قیمت فروش یک سکه تمام بهار آزادی طرح قـدیم نیز در بازار آزاد شهر تهران در سال ۹۸ رقم ۴ میلیون و ۵۲۳ هزار و ۴۰۰ تومان بوده که نسبت به سال ۹۷ معادل ۳۳.۹ درصد افزایش را نشان میدهد.
کارنامه سکه در اسفند ۹۸
متوسط قیمت فروش یک سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم در بازار آزاد شهر تهران در اسفندماه سال گذشته ۵ میلیون و ۸۹۷ هزار و ۳۰۰ تومان بود که در مقایسه با ماه قبل (بهمن ماه) ۱۷.۹ درصد و نسبت بهمدت مشابه سال ۹۷ حدود ۳۱.۸ درصد رشد داشته است.
حداقل و حداکثر نرخ فروش سکه در اسفند ۹۸ به ترتیب ۵ میلیون و ۳۴۱ هزار و ۷۰۰ تومان و ۶ میلیون و ۱۵۸ هزار و ۳۰۰ تومان بوده است. متوسط قیمت فروش یک سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در اسفند ماه ١٣٩٨ در بازار آزاد شهر تهران ۵ میلیون و ۹۸۳ هزار و ۳۰۰ تومان بود که در مقایسه با ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱۸.۶ درصد و ۲۹.۲ درصد افزایش نشان میدهد. همچنین حداقل و حداکثر نرخ فروش سکه مذکور در ماه یاد شده به ترتیب ۵ میلیون و ۳۷۵ هزار تومان و ۶ میلیون و ۲۵۵ هزار تومان بوده است.
جزئیات نوسانات ماهانه قیمتی در سال ۹۸
بررسی جزئیات روند قیمت سکه در سال گذشته نشان میدهد که متوسط قیمت سکه طرح جدید در بهمن ماه سال گذشته ۵ میلیون و ۴۳ هزار و ۷۰۰ تومان، دی ماه ۴ میلیون و ۷۵۴ هزار و ۳۰۰ تومان و آذرماه ۴ میلیون و ۴۵۰ هزار و ۸۰۰ تومان بوده است.
نرخ سکه در آبان ماه ۴ میلیون و ۲۷ هزار و ۴۰۰ تومان، مهر ماه ۴ میلیون و ۹ هزار و ۶۰۰ تومان، شهریور ماه ۴ میلیون و ۹۴ هزار و ۹۰۰ تومان و مرداد ماه ۴ میلیون و ۲۰۳ هزار و ۲۰۰ تومان ثبت شده است.
متوسط قیمت سکه در تیرماه ۴ میلیون و ۴۷۰ هزار و ۱۰۰ تومان، خرداد ماه ۴ میلیون و ۶۶۳ هزار و ۸۰۰ تومان، اردیبهشت ماه ۵ میلیون و ۷ هزار و ۴۰۰ تومان و در فروردین ماه ۴ میلیون و ۷۹۸ هزار و ۸۰۰ تومان بوده است.
آخرین و ضعیت دو مرز مهم کشور
شیوع ویروس کرونا، با اعمال قرنطینه، ایجاد محدودیت ها و بسته شدن مرزهای کشور منجر به کاهش تبادلات تجاری شد اما اکنون مرزهای کشور با رعایت اصول بهداشتی یکی پس از دیگری درحال بازگشایی است.
وعده عراق برای بازگشایی مرزها پس از عید فطر
عضو هیأت رئیسه اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق خبر داد: عراقیها قول دادهاند تمامی مرزهای جنوبی شامل مهران و چذابه پس از عید فطر بازگشایی شود. به گزارش ایرنا، سید حمید حسینی با بیان اینکه روزانه تقریباً دو هزار کامیون از مرز اقلیم کردستان صادر میشود، گفت: به دلیل بسته بودن مرزهای عربی، فشار بار روی مرزهای اقلیم کردستان بیشتر شده است.
وی با اشاره به کاهش ۳۶ درصدی صادرات در فروردین ماه تصریح کرد: سال گذشته ماهانه حدود ۷۵۰ میلیون دلار و در سال حدود ۹ میلیارد دلار به عراق صادر میشد، اما در فروردین ماه امسال رقم صادرات به عراق حدود ۳۰۰ میلیون دلار بوده است.
افزایش ۵۶ درصدی صادرات کالا از گمرک بازرگان
همچنین مدیرکل گمرک بازرگان گفت: فروردین امسال ۶۰۹ میلیون و ۶۱۰ هزار دلار کالا از این مرز صادر شد که ۵۶ درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته است. صادق نامدار اظهار داشت: حجم کالاهای صادر شده در فروردین سالجاری نیز از این مرز ۲۶ هزار و ۱۲۰ تن بود که محصولات کشاورزی، پتروشیمی و مصنوعات سنگی و فلزی را شامل میشود. فروردین سال گذشته از طریق مرز بازرگان، کالاهایی به ارزش ۲۱۵ میلیون و ۵۴۱ هزار دلار صادر شده بود که ۲۸ درصد بیشتر از
سال ۱۳۹۷ بود.
بررسی افزایش وام خرید بر قدرت خرید مسکن
راه نجات وام، تقویت قدرت خرید و ثبات اقتصادی
کارشناسان اقتصادی معتقدند افزایش تسهیلات خرید مسکن فقط در صورتی قدرت خرید متقاضیان را تقویت میکند که ثبات اقتصادی حاکم باشد. در غیر این صورت با افزایش ماهانه نرخ تورم، افزایش وام ارزش خود را از دست میدهد. در بازار مسکن زمزمههایی مبنی بر افزایش تسهیلات خرید مسکن به گوش میرسد. این گمانهزنیها در بازار مسکن با اظهار نظر محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی بیشتر شده است.
صفحه 10
بانک مرکزی اعلام کرد
4 مسیر ورود برای تأمین واردات بدون انتقال ارز
گروه اقتصادی/ پس از التهابات ارزی اواخر سال 1396، دولت در فروردین ماه سال 1397 نرخ ارز را با 4200 تومان برای هر دلار یکسان اعلام کرد و برهمین اساس برای استفاده حداکثری از منابع ارزی، شیوه واردات بدون انتقال ارز ممنوع شد. براین اساس واردات تنها از مسیر شبکه بانکی ممکن بود. اما در اواخر سال 1397 و با تغییر شرایط اقتصادی، واردات بدون انتقال ارز به شیوههای تأمین ارز واردات افزوده شد.
صفحه 8
رقابت پذیری؛ راه حذف دلالی
علی مزیکی
استاد دانشگاه
راهکار مبارزه با انواع دلالی چیست؟ برای اینکه به جواب این پاسخ برسیم باید چرایی دلالی واکاوی شود و اینکه چرا فضایی در کشور ایجاد شده است تا افرادی بواسطه آن، واسطه گری کنند و سودهای کلان عاید خود کنند.
قبل از هر چیز نمیتوان از دلالان خرده گرفت و فعالیتهای آنها را زیر سؤال برد، چرا که آنها میخواهند از شرایط به وجود آمده به نفع خود بهرهبرداری کنند، هر فردی هم که جای آنها باشد، سعی میکند نفع خود را ببرد.
وقتی قیمتها بهصورت کاذب سرکوب میشود یا قیمتگذاری دستوری محور فعالیتهای سیاستگذاران قرار میگیرد، دلالان در اقتصاد یک کشور نقش آفرین میشوند و تا موقعی که از وضعیت پیش آمده فاصله نگیریم نمیتوان به سمت حذف فعالیتهای دلال گونه حرکت کرد. در سیاستهای اقتصادی این امکان وجود ندارد که دولت، تعیینکننده قیمت محصولات تولیدی و صنعتی باشد، یعنی نمیتوان یک واحد تولیدی را مجبور به فروش کالاها با قیمتهای مصوب کرد. وقتی قیمت تمام شده یک کالا بالاتر از قیمت مصوب است، تولیدکننده انگیزه تولید را از دست میدهد و به سمت کاهش تولید آن کالا و محصول میرود تا میزان زیان خود را کاهش دهد.
در چنین شرایطی(کاهش تولید یک کالا و محصول) مشتری و متقاضی کالا حاضر است با هر قیمتی کالایی که تولید آن به هر بهانهای مانند تحریم یا شیوع ویروس کرونا کاهش یافته است را خریداری کند، در این شرایط تنها افرادی که میتوانند به متقاضیان کمک کنند، دلالان هستند یا سرویس دهندگان خدمات که به رسمیت شناخته نمیشوند. دلالان از عدم تعادلی که در فضای اقتصادی ایجاد میشود بهترین استفاده را میبرند و برای متقاضیان کالا و محصول شرایط خرید ایجاد میکنند. باید پذیرفت وقتی تولید یک کالا و محصول کاهش پیدا میکند، صف خرید برای آن شکل میگیرد. در این موقعیت تنها کسانی که میتوانند به نیاز مردم پاسخ دهند، دلالان هستند. وقتی وارد چنین فضایی میشویم رشد قیمتها و کسب سود طبیعی است از اینرو میبینیم که مردم حاضر هستند با قیمتهای بالا و حتی با قرض گرفتن پول، کالایی را خریداری کنند که در قیاس با قیمت کارخانه بسیار بالاتر است.
برای برون رفت از چنین شرایطی باید عدم تعادلی که در ارقتصاد پدیدار شده است را از بین برد. برای این منظور کالا باید به مصرفکننده اصلی برسد، ایجاد انگیزه به واحدهای تولیدی، رشد تولید در دستور کار قرار گیرد، از قیمتگذاری دولتی فاصله گرفته شود و از سویی اجازه نداد که شکاف قیمتی روز به روز بیشتر شود.
بههرحال مردم و سیاستگذاران باید قبول کنند که وقتی قیمت ارز 3 برابر میشود، سایر کالاها هم از آن تبعیت خواهند کرد و قیمتها با شیبی در مسیر افزایش قرار گیرد، اگر بخواهیم چنین مقولهای را نهی کنیم، اقتصاد و تولید بیشتر ضربه خواهد خورد. خواسته کارشناسان همواره این بوده است که برای پایان دادن به مقوله دلال بازی باید از قیمتگذاری دولتی خارج شد و به سمت ایجاد انگیزه برای تولیدکنندگان حرکت کرد، لزوماً ایجاد انگیزه پرداخت وام نیست. راهکارهای دیگری هم وجود دارد که میتواند به فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان کمک کند، دولت باید سعی کند تا اقتصاد کشور را به سمت رقابتی شدن سوق دهد.